 |
| أرشيف - أزمة «الصيادين المحتجزين» تعيد أجواء الحرب بين اليمن وإريتريا |
تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان بسبب استمرار إريتريا في احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في سجونها، حيث ووفق المعلومات المتاحة فإن إريتريا تحتجز أكثر من 600 صياد يمني منذ سنوات، وذلك بسبب خلافات بين الجانبين اليمني والإريتري على مناطق الصيد التقليدي، وشهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وقفات احتجاجية لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين هناك، فيما شكل مجلس النواب (البرلمان) لجنة لمتابعة موضوع الصيادين وكذلك الحكومة اليمنية.
وبدأت قضية الصيادين في التصاعد مع استمرار البحرية الإريترية في احتجاز الصيادين اليمنيين واعتقالهم لأشهر بل لسنوات في السجون داخل مصوع وغيرها من المدن الإريترية، وفي وقت سابق قام وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بزيارة إلى أسمرة، نقل خلالها رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نظيره الإريتري، آسياس أفورقي تتعلق بهذا الموضوع الذي أحرج الحكومة اليمنية.
وتقول مصادر يمنية إن الصيادين اليمنيين يتعرضون للاعتقال ومصادرة قواربهم وسفن صيدهم على يد البحرية الإريترية، وقال مصدر برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الصيادين قتلوا بنيران القوات الإريترية في عرض البحر، وشبه المصدر ما تقوم به البحرية الإريترية بما يقوم به القراصنة الصوماليون في خليج عدن وبحر العرب، مؤكدا أن عددا من الصيادين تعرضوا للسجن بصورة تخالف القوانين والأعراف وتتنافى مع حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض بعضهم إلى الأعمال الشاقة في السجون الإريترية، وذكر المصدر الإريتريين بموقف اليمن الداعم لحركة التحرر الإريترية واستضافته لعدد من رموزها من بينهم الرئيس آسياس أفورقي نفسه.
وقامت إريتريا عام 1995. باحتلال جزيرتي زقر وحنيش في أرخبيل جزر حنيش في البحر الأحمر بدعوى تبعية هذه الجزر لها، ودارت مواجهات بين الطرفين لعدة أيام في عرض البحر قتل خلالها العشرات من الجنود من الطرفين، غير أن البلدين احتكما إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أصدرت تحكيمها في القضية المتنازع عليها بشأن أرخبيل حنيش عام 1998، وأقرت بأحقية اليمن في امتلاك ذلك الأرخبيل.
وأبرز نقاط الخلاف بين الطرفين هو حول الصيد التقليدي في المياه الدولية، حيث تقول مصادر سياسية يمنية إن الجانب الإريتري يفسر حكم المحكمة الدولية بصورة خاطئة وبما يتناسب معه فيما يتعلق بأحقية الصيد التقليدي، وتضغط الأوساط اليمنية على الحكومة اليمنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مسلسل اعتقال الصيادين اليمنيين ومصادرة سفنهم وقواربهم من قبل القوات الإريترية، غير أن النزاع لا تبدو ملامح حله واضحة إلا بمفاوضات مباشرة بين الطرفين وهو ما لم يتم منذ سنوات، حسب الخبراء.
"الشرق الأوسط"
