بانكوك, 30 أكتوبر 2013 (إيرين)
أشاد ناشطو حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كينتانا، بقرار الحكومة البورمية إطلاق سراح 56 من سجناء الرأي عبر قرار عفو رئاسي صدر في مطلع شهر أكتوبر، غير أنهم أعربوا عن أسفهم لاستمرار احتجاز 135 سجيناً سياسياً ومئات من الناشطين الروهينجا.
وقال كينتانا في حوار أجرته مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في شهر سبتمبر في مسقط رأسه بمدينة بوينس آيرس "الشهر الماضي [اكتشفت] أن المحتجزين الروهينجا قد تعرضوا للتعذيب بشكل مستمر لمدة شهر أو شهرين، ولا يزالون يقبعون في السجن".
ولا يزال استمرار حبس مئات الرجال الروهينجا في سجن بوثيداونج، الذي يقع على بعد نحو 300 كيلومتر من سيتوي عاصمة ولاية راخين، يشكل عقبة رئيسية أمام إعداد أُطر حماية سليمة للحقوق السياسية في الديمقراطية التي شُكلّت حديثاً منذ عام 2011، وفقاً لما ذكره كينتانا، الذي زار ولاية راخين التي تمزقها الصراعات في ميانمار، في أغسطس 2013، وقدم المعلومات التي توصل إليها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال ماثيو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "تحصين الحقوق": "Fortify Rights"، وهي منظمة تراقب حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا ومقرها جنيف أن "الاعتقال التعسفي الجاري يعرقل التقدم السياسي في ميانمار... لا يوجد شيء ديمقراطي في ممارسة الحكومة لاعتقال المنشقين".
في السياق ذاته، تفيد مصادر الأخبار المحلية بأن نحو 1,000 شخص من الروهينجا ما زالوا محتجزين (من أصل 1,158 شخصاً وذلك وفقاً لمنظمة هيومان رايتش ووتش في ميانمار منذ اندلاع العنف الطائفي بين البوذيين والمسلمين في شهر يونيو وأكتوبر عام 2012، بينما يواجه المحتجين سلمياً في قطاعي الطاقة الكهرومائية والتعدين على مستوى الدولة خطر الاعتقال حال انتقاد عمليات مصادرة الأراضي، بحسب تقارير الناشطين.
الاعتقالات مستمرة رغم الإفراج عن السجناء
ومنذ عام 2011، تم الإفراج عن 1,020 شخصاً من سجناء الرأي- بما في ذلك طلاب ناشطون، حيث تم الإفراج عن أعضاء في "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهي منظمة معارضة سابقاً، وأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدولة، وذلك وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في بورما (AAPB)، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان ومقرها تايلاند ويديرها سجناء سياسيون بورميون سابقون.
وفي هذا الصدد، قال خين شو مينت، الموظف في جمعية مساعدة السجناء السياسيين: "لقد تعهدت الحكومة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المتبقين الذين يبلغ عددهم نحو 135 بحلول نهاية عام 2013". يذكر أن خين شو مينت قد لبث في سجون ميانمار 10 سنوات وذلك عقب إلقاء القبض عليه في عام 1988 على خلفية مشاركته في حركة ديموقراطية نظمت تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من الطلبة في منطقة يانغون ضد الحكم العسكري.
من ناحيته، قال الرئيس البورمي ثين سين في خطاب ألقاه مؤخراً: "نحن نعمل بجد لضمان عدم بقاء أي شخص في السجن بسبب معتقداته أو تصرفاته السياسية. كما نقوم بمراجعة جميع الحالات".
مع ذلك، تتواصل عمليات إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين وأعضاء من تسع مجموعات رئيسية مسلحة غير تابعة للدولة مثل الأقليات العرقية في الدولة.
إلى ذلك، قال سميث من منظمة "تحصين الحقوق" أن "السلطات تواصل القبض على المنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن سجناء آخرين".
وتفيد الأخبار المحلية أنه كان من بين هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً ما لا يقل عن 10 متظاهرين احتجوا على مصنع صيني للطاقة في جزيرة ماداي، وما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين ضد منجم ليتبدونج للنحاس في منطقة ساجينج الشمالية.
وفي حين تعهد الرئيس "بلا شيء أقل من انتقال إلى الديمقراطية بعد نصف قرن من الحكم العسكري والاستبداد "، قال فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقطاع آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش أن الاعتقالات "تؤدي إلى وجود فئة جديدة من السجناء السياسيين، تضم أولئك الذين تم الزج بهم في السجون بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير، وتنظيم مجموعات مجتمعية محلية، وتنظيم مظاهرات احتجاجية".
