 |
المخفين قسراً ليست قضية جديدة على الساحة اليمنية، فالكثير من الأشخاص قد اختفوا في فترة الحكم السابق وتبين حقيقة وجودهم من خلال بعض الرسائل التي تسربت من أماكن احتجازهم مثل العقيد سلطان أمين القرشي، أو من خلال شهادة بعض المفرج عنهم، غير ان هذه الظاهرت انتشرت بشكل أكبر في فترة الثورة اليمنية حيث بلغ عدد المخفيين الذين تم الإبلاغ عن حالات اختفائهم (280) بلاغ وفق منظمة هود.
أفرج عن معظمهم ولم يتبقى إلا (21) منهم، وهناك الكثير من الحالات التي اختفت أثناء انطلاق الثورة ولم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال بلاغات لبعض الذين أفرج عنهم من المعتقلين.
إلى فترة قريبة كانت قضية المخفيين قسراً مرتبطة بقضية المعتقلين، إذ أن المعتقلين الذين أفرج عنهم تحدثوا عن أولئك المخفيين وأماكن تواجدهم ، لتعمل بعض الجهات الحقوقية على متابعة الأمر للإفراج عنهم، غير أن الجهود المبذولة إلى الآن لم تفلح في تخليص أولئك القابعين في السجون الغير قانونية رغم العلم بوجود بعضهم لذاصنفوا كمخفيين قسراً، لأن أولئك المسجونين غير معروفين- إلا عبر بعض البلاغات التي ترفض الجهات ذات الصلة الإعتراف بها- لا يخضعون لمعاملة المساجين فضلاً عن توفر محاكمة عادلة لهم.
تدين منظمة نشطاء بلا حدود استمرار هذا الوضع الراهن الذي يعاني منه مئات المساجين المخفين قسراً، وتؤكد أن استمرار هذه الظاهرة الخطيرة له عواقبه الوخيمة على المجتمع بمكوناته،وتدعوا المنظمة كافة الجهات الإنسانية والحقوقية والقانونية لتفاعل مع هذه القضية حتى لا يتفاقم الوضع أكثر، وتؤكد أنه ليس من الصواب الاهتمام بالمشاريع الوطنية على حساب قضية المخفيين لأن استمرار الوضع الغير قانوني للمحفين قسراً له تبعاته في أرض الواقع التي حتماً ستؤثر بشكل سلبي على تلك المشاريع.
