جلال آباد,11 فبراير 2014 (إيرين)
قبيل حلول عيد ميلاده الـثامن عشر، انتقل نايق محمد إلى أفغانستان، وطنه الذي لم يعرفه سوى من الحكايات التي تقصها عليه الأسرة والأخبار التي يشاهدها عبر التلفاز.محمد، اللاجئ الأفغاني الذي ولد ونشأ في باكستان، هو أحد العائدين ضمن أضخم عملية عودة طوعية للاجئين في العالم- حيث عاد ما يقرب من 6 ملايين لاجئ أفغاني إلى وطنهم في أعقاب الغزو الأمريكي لبلادهم وهزيمة نظام طالبان في عام 2001.
ولكن أوضاع العائدين متفاوتة، شأنها في ذلك شأن بقية المواطنين في أفغانستان. فبعد مرور نحو ثماني سنوات على عودته، يدير محمد الآن محلاً لتصفيف الشعر في شارع في مستوطنة شيخ مصري للعائدين في مقاطعة نانجارهار. وفي هذا الصدد، قال محمد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذا وطني. لدىّ أعمالي الخاصة ولا يوجد أحد يضايقنا. ورغم أن الأمور هنا ليست مثالية، إلا أنها أفضل. إنها بلدي، ولديّ الآن أصدقاء".
وكان ملايين الأفغان قد فروا عبر الحدود إلى باكستان بعد استيلاء الشيوعيين عليها في أواخر فترة السبعينيات. والآن، عاد معظم هؤلاء اللاجئين، حاملين معهم أمتعتهم وآمالهم، إلى ديارهم في شاحنات مكتظة عبر ممر خيبر ومركز تورخام الحدودي.
وتعليقاً على هذا الوضع، قال نيل رايت، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان: "لدى الأجيال الثلاثة من اللاجئين الأفغان في باكستان توقعات مختلفة قليلاً. وأوضح بالقول: " لم يعيش الأشخاص من الجيلين الأصغر سناً الذين يختارون العودة إلى الوطن في بلدهم مطلقاً، ولكنهم رأوا أن الوقت قد حان للمحاولة. أما بالنسبة للجيل الأكبر سناً، فهم يعرفون إلى حد كبير ما هم ذاهبون إليه لأنهم عاشوا هناك من قبل... مع ذلك تظل هناك تحديات ضخمة في دمجهم بنجاح في أفغانستان".
وقد حملت عملية الإطاحة بحركة طالبان وعوداً بتحقيق السلام وضخ المليارات في مشاريع تنموية، وأدى إغلاق بعض مخيمات اللاجئين في باكستان إلى إقناع العديد من الأسر الأفغانية بالعودة.
وفي الوقت الحالي، يحصل كل فرد في الأسر اللاجئة العائدة إلى الوطن، من خلال خطة العودة الطوعية المدعومة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على 150 دولاراً، بالإضافة إلى بعض المساعدات غير النقدية، وتساعدهم في دفع تكاليف العودة إلى قراهم الأصلية. والجدير بالذكر أن معظم اللاجئين الموجودين في باكستان ينحدرون من أصول بشتونية من الأقاليم القريبة من الحدود الباكستانية-الأفغانية.
ومن أجل استمرار عودة اللاجئين إلى وطنهم، يرى الخبراء في مجال العمل الإنساني أنه يجب توفير عدد من الأمور الأساسية للاجئين: الأرض وفرص العمل والخدمات الأساسية، وأن يتم توفير كل شيء في مكانه الصحيح. ولكن حتى الآن، يواجه العائدون- الذين يشكلون نحو ربع عدد سكان أفغانستان الحالي - صعوبات جمّة.
منازل حضرية
وقد كان الفرار إلى باكستان يعني بالنسبة للعديد من اللاجئين الانتقال إلى بيئة أكثر حضرية. وبالتالي، فإن العديد منهم يفضل العيش بالقرب من المراكز الحضرية بعد العودة إلى الوطن.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال نايجل جنكينز، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان: "لم نر الكثير من اللاجئين العائدين يرجعون إلى باكستان فوراً. ولكن البيئة الأفغانية قاسية، وأعتقد أن هناك عدداً من المشكلات ... يجب أن نتذكر أن أفغانستان بلد زراعي بالأساس، وكثير من هؤلاء اللاجئين قد جاءوا من مناطق ريفية أقل أماناً. لقد نشؤوا في مخيمات في كثير من الحالات، ولذلك اعتادوا على بيئة المناطق الحضرية".
وتشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من ثلث العائدين يعيشون في إقليمي كابول ونانجارهار.
وقال بو شاك، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان: "من الواضح أنهم مستاؤون، وإذا ما توفر لهم المأوى والأراضي حتى في المناطق الريفية، فسوف يختارون المناطق الحضرية، حتى ولو في خيمة، لأنهم يعتقدون أنها الأفضل من حيث توافر فرص كسب الرزق والخدمات".
وعلى الرغم من أن بلدة شيخ مصري، القريبة من جلال أباد، كانت إحدى مشروعات تخصيص الأراضي الأكثر نجاحاً للعائدين، إلا أن موقع المستوطنة ليس مثالياً.
وقال محمد من هذه البلدة المتربة التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن أقرب طريق وضواحي المدينة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "عندما وصلنا، قدمت لنا الحكومة [الأفغانية] هذه الأراضي في صحراء مليئة بالألغام".
وقد تم تنظيم عملية تخصيص الأراضي تلك ضمن خمس مناطق في إطار خطة تجريبية وطنية لتخصيص الأراضي للاجئين العائدين، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 104.
ومن جانبه، قال قاري رحمة الله، عضو مجلس شورى بلدة شيخ مصري "أنه من الصعب حالياً العيش في صحراء بعيدة كل البعد عن أي مكان". وقد جاءت معظم عائلات اللاجئين هنا أصلاً من إقليم نانجارهار، وتفضل الآن العيش قريبة من جلال أباد نظراً لتوافر الأمن وفرص العمل والمدارس. وأضاف قائلاً: "كانت السنة الأولى صعبة، ولكننا الآن في وضع أفضل بكثير عن السابق. ولكن الحياة ليست بتلك السهولة".
وتعيش نحو 1,800 أسرة حالياً في الموقع، وقد حصلت على مجموعة كبيرة من المساعدات من وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في التنمية والمنظمات غير الحكومية التي ساعدت في تركيب مضخات المياه وبناء الطرق وإقامة أربع مدارس.
وفي حين أن عملية تخصيص الأراضي بشكل رسمي وقرب البلدة من مدينة جلال آباد قد جعلها أقرب ما تكون إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً، إلا أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات، لم تتول البلدية بعد مسؤولية هذه البلدة كما كان مقرراً. ويرى كثير من المسؤولين المحليين أنها لا تزال تعتبر مخيماً أكثر من كونها جزءاً لا يتجزأ من المدينة.
من جانبه، يرى شاك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن القبول المحلي بالبلدة يعتبر أمراً مهماً للغاية. وأضاف أن "الأراضي المخصصة تقع على نحو متزايد خارج المجتمعات الحالية. وإذا لم تكن هناك مياه، وإذا لم يكن هناك تعاون واضح من قبل السلطات الوطنية ودمج في البرامج الوطنية، فإن هذه الجهود لن تفلح. الأمر يحتاج إلى قبول سياسي ورغبة عامة في دمج المجتمع... يجب أن تخضع لقيادة المجتمع المحلي والسلطات-على حد سواء، وإذا غاب عنصر واحد فسوف ينهار كل شيء".
معدمون في وطنهم
ويعتبر الحصول على حقوق ملكية الأراضي جزءاً أساسياً من العودة الناجحة للاجئين، وهي قضية يفسدها وجود توجه للاستيلاء على الأراضي.
وحول هذا الموضوع، قال الحاج غلام حيدر فقيرزاي رئيس مكاتب جلال آباد في مديرية شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن، أنهم قاموا بتسجيل 142,000 أسرة عائدة و128,000 طلب للحصول على أرضي، لكن ليس لديهم سوى موقعين رسميين فقط لتوطين العائدين يتسعان قرابة 10,000 أسرة.
ولذلك تحتل العديد من الأسر المتبقية أراض لا تملكها. وأضاف فقيرزاي قائلاً: "على الرغم من جهودنا المتواصلة هناك، إلا أننا نواجه مشكلات هائلة. توجد في بعض الأقاليم أراض أكثر مما تحتاج. المشكلة هنا لا تكمن في نقص الموارد ولكن في قلة الأراضي المتوفرة".
وفي كثير من الأحيان، يواجه الأشخاص الذين لا يملكون سندات ملكية للأراضي تهديدات بالطرد، كما تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية قيوداً في توفير الخدمات والدعم للأسر التي تعيش على أراضي الغير. وهناك أيضاً احتمالات متزايدة لحدوث توترات مع السكان الموجودين من قبل.
وفي بداية الطريق غير المعبد المؤدي إلى بلدة شيخ مصري توجد مستوطنة شيخ مصري غير الرسمية، حيث تحتل المجتمعات أراض تابعة لهيئة المياه والصرف الصحي.
وقال عبدالله غول، رئيس مجلس الشورى في بلدة شيخ مصري: "لقد رفضنا فرصة الانتقال إلى موقع تخصيص الأراضي لأننا أردنا البقاء بالقرب من الطريق...لكن مع مرور الوقت، انخفضت الأعداد هنا نظراً لعدم وجود فرص عمل أو أرض بالإضافة إلى وغياب الأمن".
ولذلك يصبر الناس على أمل الحصول على حقوق ملكية الأراضي، ولكن بعد ذلك كله لا يحصلون إلا على قدر ضئيل من الدعم.
العودة للعملويقول العاملون في مجال الإغاثة أن توفير فرص العمل لا تقل أهمية عن قضية توفير الأراضي. وفي بعض الحالات، لا يستطيع اللاجئون العائدون الحصول على فرصة عمل، وفي نهاية المطاف يعودون إلى باكستان، ولكن هذه المرة كمهاجرين من دون وثائق.
كان علي شير، الذي انتقل إلى بلدة شيخ مصري من مخيم للاجئين بالقرب من مدينة بيشاور في عام 2008، سعيداً بالعودة إلى وطنه الذي لم يره منذ أن كان طفل صغيراً. ومثل العديد من العائدين، يعتمد علي على إيجاد عمل في سوق العمالة غير الماهرة.
وعن ذلك قال: "بصراحة، أنا سعيد بقرار العودة إلى هنا مرة أخرى. أجد هنا فرصاً كثيرة للعمل، ولا أواجه مشكلة مع الديون".
ويختلف معه في هذا الرأي مواطن آخر يدعى علي بشير، وهو أحد العائدين الذي فر سابقاً إلى لندن عن طريق إيران وتركيا ولكن في نهاية المطاف تم ترحيله إلى وطنه: "لا يوجد عمل هنا ولا مال ولا أمن".
وفي بلدة شيخ مصري الرسمية، أدى الاستثمار في عمليات البناء عندما انتقل السكان في البداية إلى خلق فرص عمل، ولكن هذه الفرص قد تضاءلت منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من توفر بعض فرص العمل اليومية في جلال آباد، ولكن بمقابل 400 روبية باكستانية (وهي العملة الرئيسية في شرق أفغانستان، حوالي 3.80 دولار) في اليوم، يتم صرف نصفها في دفع تكاليف المواصلات للوصول إلى المدينة.
الانتخابات الأفغانية وانسحاب القوات يؤخران عودة اللاجئين
وعلى الرغم من أن تدشين الطريق الرئيسي بعد طول انتظار قد حسّن عمليات الانتقال وخطوط المواصلات، إلا أن نقص الوظائف في المناطق القريبة هو السبب الرئيسي في عدم شغل أكثر من 20 بالمائة من إجمالي 10,000 قطعة أرض مخصصة للأسر المحتملة في شيخ مصري.
وقد ذكرت المجتمعات المحلية الرسمية وغير الرسمية أنها أرسلت أطفالها للعمل في مصانع الطوب في مدينة كابول خلال أشهر الصيف لمساعدة ذويهم.
والجدير بالذكر أن هناك جهات تقدم بعض برامج التدريب المهني للعائدين. فمن جهتها قامت المنظمة الدولية للهجرة مؤخراً بتدريب 350 شخصاً من العائدين الذين لا يحملون وثائق على المهارات الحرفية مثل توصيل الأسلاك، والبناء والسباكة، وإصلاح الدراجات النارية. ولكن الأغلبية الساحقة من العائدين تفتقر إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومعظم الأراضي التي أُعطيت لهم ليست صالحة للزراعة.
عائدون غير موثقين
لا يتمتع جميع الأفغان الذين يعيشون في باكستان بصفة اللاجئين. ويقول موظفو المنظمة الدولية للهجرة أن هناك مليون شخص على الأقل من المهاجرين الأفغان في باكستان، يتركز معظمهم في إقليم خيبر بختون خوا.
ونظراً لأنهم ليسو جزءاً من عملية العودة الرسمية، فإنهم معرضون بشكل خاص للمخاطر عند عودتهم إلى الوطن، كما أنهك قد يتعرضون للترحيل أو المضايقة من جانب السلطات في باكستان.
وفي مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة الذي يقع بعد معبر تورخام الحدودي مباشرة، يصل متوسط الأسر الضعيفة التي لا تحمل وثائق وتحصل على الدعم إلى نحو 200 أسرة شهرياً. وقد ارتفعت عمليات العودة هذه في أبريل 2013، حيث تم تسجيل أكثر من 750 أسرة عائدة لا تحمل وثائق، حصلت نحو 400 أسرة منها على الدعم.
وفي هذا الصدد، قال عمر مجيدي المسؤول عن مساعدة العائدين الذين لا يحملون وثائق في المنظمة الدولية للهجرة: "معظم هؤلاء يعانون من نفس الوضع. يهدد الجيش أو الشرطة بتدمير منازلهم ويقول العائدون أنهم قد أجبروا [أو يشعرون بأنهم أرغموا] على العودة". وأضاف قائلاً: "إنها تجربة مختلفة تماماً في العودة عن تلك الخاصة باللاجئين الرسميين".
ونظراً للمخاطر التي تكتنف التحرك ذهاباً وإياباً عبر الحدود للمطالبة بالمساعدات- التي تعرف "بإعادة التدوير"- لا تعطى أي مبالغ نقدية للعائدين الذين لا يحملون وثائق. ولكنهم يحصلون على وجبات عينية، في شكل مجموعة من المواد غذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي وبعض المواد غير الغذائية الأخرى، بما في ذلك البطانيات وآواني الطهي والصابون.
ولا يستطيع بعض العائدين، الذين قضوا أكثر من عقدين من الزمن خارج أفغانستان، تذكر اسم المنطقة التي كانوا يعيشون فيها، مما يتطلب توجيهاً من موظفي المنظمة الدولية للهجرة.
إعادة الدمج
ويشير تقرير صدر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عام 2014 بعنوان نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية إلى أن عمليات العودة تشكل "تحديات كبيرة للطاقة الاستيعابية للدولة".
وعلى الرغم من الاعتقاد العام بأن العائدين الرسميين يحصلون على مزيد من الدعم ولديهم آليات تعايش أقوى عن النازحين داخلياً بسبب الصراع، الذين يبلغ عددهم نحو 620,000 شخص، إلا أن ظروفهم في الواقع قد تكون متشابة إلى حد كبير.
وتتحدث المصطلحات الخاصة بالمعونة في أفغانستان الآن عن "عائدين يعيشون في ظروف شبية بالنازحين داخلياً".
وذكر عاملون ميدانيون في مجال الإغاثة أنه في حين يبدو أن اللاجئين العائدين لا يستغرقون وقتاً طويلاً في الحصول على وثائق تعريف الشخصية مقارنة بالنازحين داخلياً، إلا أن هناك تحديات في نقلهم من الحصول على المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية الأفغانية العادية.
وفي هذا الصدد، قال بو شاك، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان: "نحن نبذل جهوداً [كبيرة] لحل مشكلات اللاجئين... لكننا بحاجة إلى التأكد من أن العائدين سيحصلون على الهوية الأفغانية".
ولا يزال قرابة 1.6 مليون لاجئ أفغاني مسجل يعيشون في باكستان، بانتظار أن تقدم لهم السلطات الأفغانية حلولاً فيما يتعلق بالأراضي وسبل كسب العيش توفر لهم سبباً لترك الدولة المضيفة.
من جابنه، قال رحمه الله، عضو مجلس شورى بلدة شيخ مصري: "نحن نطالب الناس بالعودة من باكستان... فالوضع هناك ليس على ما يرام. ولكن ماذا سيحدث هنا في 2014؟ نحن بانتظار عملية الانتقال".
في الوقت نفسه، تعترف الحكومة بأن أي زيادة مفاجئة في عودة اللاجئين ستفوق قدرتها الحالية على تلبية احتياجاتهم.
وقال فقيرزاي، من مديرية شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان: "نحن لا تستطيع استيعابهم [اللاجئون في باكستان]، نحن غير جاهزين أو مستعدين لاستقبالهم".
وختاماً، قال ماهر سافارلي، رئيس المكتب الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جلال آباد: "لدى هؤلاء الناس آذان وعيون هنا... إنهم يعرفون أفضل منا إذا كان الوضع آمناً للعودة".
