بلا حدود - متابعات
نقاط رئيسية:
- الفتيات في الريف اليمني يواجهن معوقات ثقافية ومالية تحول دون التحاقهن بالمدارس، منها نقص المعلمات.
- الحكومة توظف وتدرب أكثر من 1000 معلمة للعمل في المناطق الريفية.
- التحويلات النقدية المشروطة تشجع الآباء على السماح للفتيات بالذهاب للمدرسة وتعود بالنفع على أكثر من 39 ألف طالبة.
تزوجت رئيسة الخولاني في سن مبكرة- شأنها شأن العديد من الفتيات في الريف اليمني وهي بعد في الصف السابع- وواجهت الكثير من الصعاب في مواصلة دراستها. وأصر أهل زوجها على أن تبقى بالمنزل وأن ترعى أسرة سيصل عدد أفرادها من الأطفال إلى تسعة... لكن كان لرئيسة رأي آخر: فقد استعانت بدعم زوجها للعودة إلى المدرسة.
أخذت رئيسة نفسا عميقا وعادت بذاكرتها عبر الماضي، وقالت، "كنت أضطر إلى اصطحاب أطفالي إلى المدرسة وأقطع قرابة 8 كيلومترات سير على الأقدام يوميا.
الكثير من الفتيات في ضاحيتي كن يرفضن صداقتي لأنني كنت أدرس مع الفتيان".
وثابرت رئيسة واجتهدت حتى أتمت تعليمها، وفي النهاية حصلت على فرصة للعمل كمعلمة متطوعة. وعن هذه التجربة، تقول، "عندما التحقت بالمدرسة كان عدد الفتيات لا يتجاوز العشر. ولكن بعد عامين ما لبث هذا العدد أن ارتفع إلى خمس وتسعين. ولا يقتصر دوري الآن على التدريس، بل إنني أيضا أدافع عن حق الفتيات في التعليم."
اليوم، تبث رئيسة الأمل في نفوس الفتيات اليمنيات حيث غدت واحدة من مجموعة طليعية من المعلمات اللاتي دربتهن الحكومة للعمل في المناطق الريفية حيث يسهم نقص المعلمات بها في تدني معدلات التحاق الفتيات بالمدرسة واستمرارهن في الدراسة. ورئيسة هي واحدة من العديد من الفتيات اللائي استفدن من مشروع للتعليم الأساسي عمره ثماني سنوات يدعمه البنك الدولي في اليمن وانتهى أجله في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وفي إطار مشروع لاحق تمت الموافقة عليه في فبراير/شباط 2013، يواصل اليمن تحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس والارتقاء بجودة التعليم – ويمضي في طريقه لإحراز تقدم على صعيد الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالتعليم بحلول عام 2015- من خلال توظيف وتدريب المعلمات في المناطق الريفية. كما يقدم اليمن تحويلات نقدية مشروطة للأسر التي تعيش في المجتمعات المحلية المحرومة حيث تنخفض نسبة التحاق الفتيات بالمدارس وبقائهن فيها عن المتوسط السائد على المستوى الوطني بدرجة كبيرة.
تدريب المعلمات وتوظيفهن
هناك فجوة واسعة بين المعلمين من الجنسين في اليمن، وهو ما يمثل عائقا أمام التحاق الفتيات بالمدارس حيث يرفض أرباب الأسر من الذكور الذين تتسلط عليهم الأفكار التقليدية تلقي بناتهم وأخواتهم وبنات أخواتهم وبنات إخوانهم التعليم على أيدي معلمين من الذكور.
في عامي 2010 و 2011، لم يكن عدد المعلمات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي الحكومية يتجاوز 28 في المائة من إجمالي عدد المدرسين. وتقدر وزارة التعليم العدد المطلوب لتقليص النقص الحاد الذي تعانيه المناطق الريفية في المعلمات بنحو 4500 معلمة.
وللتصدي لهذا التفاوت، أطلقت الحكومة اليمنية عام 2007 بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، نظاما للتعاقد مع المعلمات في المناطق الريفية ودربت منذ ذلك الحين 550 معلمة تم اعتماد 525 منهن. وفي إطار مشروع إضافي تموله مبادرة الشراكة العالمية من أجل التعليم، أتمت 490 معلمة برنامج التدريب.
وفي هذا الشأن، تقول تومومي مياجيما، أخصائية التعليم بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن المدارس المشاركة في برامج التدريب شهدت زيادة في أعداد الفتيات اللائي يلتحقن بها ويواصلن الدراسة، فيما تعرب المعلمات عن سعادتهن بوظائفهن.
وتضيف، "كان مشروع المعلمات في الريف ناجحا في العمل مع وزارات المالية والتعليم والخدمة المدنية والسلطات المحلية ومجالس الآباء، ليس فقط في تحديد وتوظيف وتدريب المعلمات، بل أيضا في ضمان أن يصبحن موظفات بالدولة بعد التدريب. وضمن ذلك بقاء المعلمات في وظائفهن بالمناطق الريفية حيث تشتد الحاجة إليهن."
ويقول الآباء والإداريون والمعلمات الذين شاركوا أيضا في البرنامج إنهم لاحظوا أيضا تحسنا في جودة التعليم.
وقالت إحدى المعلمات المتدربات، "التدريب، بلا شك، يحدث فارقا إذ يزيد قدرة المتدربات على الأداء والتخطيط. فإذا قارنت بين هؤلاء المعلمات اللائي تلقين التدريب، وهؤلاء اللائي لم يتدربن، ستجد فارقا كبيرا. فالمعلمات المتدربات يمكنهن توصيل المعلومة ببساطة للطالبات."
تقديم التحويلات النقدية كحوافز
رغم الزيادة الكبيرة في التحاق الفتيات بالمدرسة وإكمالهن للتعليم الابتدائي خلال العقد الماضي، فإن التفاوت بين الجنسين مازال حادا.
ففي الوقت الذي ارتفعت معدلات إكمال الفتيات للتعليم الابتدائي من 33 في المائة في العام الدراسي 1999/2000 إلى 53 في المائة عام 2010/2011، فإن المعدلات المقابلة بين الأولاد لا تزال أعلى بواقع 20 في المائة على الأقل عند 73 - 77 في المائة، وذلك منذ العام الدراسي 1999/2000 وحتى الآن.
وتتجلى هذه الفجوة أكثر في المناطق الريفية، وتزداد سوءا بالنسبة للفتيات على مستوى التعليم الثانوي.
وقد كان برنامج التحويلات النقدية المشروطة، الذي يستهدف مساعدة الفتيات في الصفوف من الرابع إلى التاسع بالمناطق المحلية المحرومة في محافظات بعينها، فعالا في تشجيع الآباء على السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة.
وفي الفترة من 2004 إلى 2012، وفي إطار المشروع الأول للتعليم الأساسي، قدمت أكثر من 275 مدرسة يمنية التحويلات النقدية للأسر المستحقة، ليستفيد منها في النهاية أكثر من 39 ألف طالبة في العام الدراسي 2010/2011.
ويشترط للحصول على الإعانات النقدية الحضور بنسبة لا تقل عن 80 في المائة والحصول على درجات النجاح والانتقال للصف التالي مع عدم السماح بالرسوب في الدراسة لأكثر من عام واحد.
وعلاوة على ذلك، وللتشجيع على الارتقاء بمستوى التعليم، تمنح الطالبات اللاتي يحصلن في الامتحان النهائي في السنوات السادسة والتاسعة على مجموع 65 في المائة أو أكثر على علاوة تفوق.
وأصبحت الفتيات في الصفوف من الرابع إلى السادس تستحق الحصول على ما يعادل 35 دولارا، والفتيات في الصفوف من السابع إلى التاسع على 40 دولارا (بحد أقصى 120 دولارا للأسرة الواحدة.)
وأفادت فرق العمليات التابعة للبنك بأن هذه الحوافز، المقترنة بأنشطة زيادة الوعي، قد ساعدت على تغيير نظرة الآباء لتعليم الفتيات.
وعن هذا البرنامج، يقول الدكتور عبد الرزاق الأشول، وزير التعليم اليمني، "لقد استفاد اليمن من التحويلات النقدية المشروطة في زيادة التحاق الفتيات بالمدرسة في المناطق الأكثر حرمانا حيث ساعد نظام التعليم على استمرارهم في الدراسة.
وتواصل الفتيات تعليمهن في المدارس وقد انتقلن إلى الصفوف التالية. وعلاوة على ذلك، فقد ساعدت التحويلات النقدية المشروطة في الحد من تسرب الفتيات من التعليم، وفي تشجيع الأسر على إرسال بناتها إلى المدارس."
وتضيف مياجيما، "شاهدنا تحولا في الأعراف الثقافية التي كانت تحجب الفتيات عن المدارس، واستطعنا تخفيف العبء المالي على الآباء. وغدا هناك المزيد من الفتيات في المدارس بالمناطق النائية، وبات من المرجح أكثر أن يواصلن الدراسة."
الخطوات التالية
وفي إطار المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي في اليمن، والذي تمت الموافقة عليه في فبراير/شباط ضمن منحة بقيمة 66 مليون مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، ستقوم الحكومة بتعيين وتدريب وتوزيع 700 معلمة إضافية في المناطق الريفية ومواصلة برنامج التحويلات النقدية المشروطة لتعليم الفتيات، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل 25 ألف طالبة إضافية.
كما سيركز المشروع الجديد على جودة التعليم من خلال صقل مهارات القراءة لدى الطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث.
وقد تقدم اليمن أيضا بطلب للحصول على منحة من المبادرة العالمية للتعليم من شأنها مساندة تحقيق المساواة في فرص حصول الفتيات على التعليم، وغير ذلك من أنشطة إصلاح نظام التعليم في الفترة من 2012 إلى 2015.
وسيناقش الدكتور الأشول التقدم الذي حققه اليمن في تحسين سبل الحصول على التعليم والارتقاء بجودته في الاجتماع الوزاري للتعليم للجميع المقرر عقده في 18 أبريل/نيسان 2013 خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.
المصدر: البنك الدولي
