 |
| الصورة: إيرين
الآلاف من أنصار جماعة الحوثي يتجمعون في ميدان التحرير للاحتفال بالنصر يوم 23 سبتمبر 2014 في صنعاء- اليمن
|
صنعاء, 30 سبتمبر 2014 (إيرين)
اهتزت جدران منزل أم إبراهيم لعدة أيام بينما كانت تحاول أن تهدّء من روع ابنيها. فابنها البالغ من العمر 18 عاماً وابنتها البالغة من العمر 21 عاماً يعانيان من إعاقة جسدية وعقلية، وهما غير قادرين على المشي بمفردهما، لذا لم يكن لديها خيار سوى البقاء في مسكنها المؤلف من غرفة نوم واحدة في حي الحصبة، بينما هزت الاشتباكات مناطق عديدة من العاصمة اليمنية صنعاء.
وتساءلت المرأة، التي كانت واحدة من الأشخاص القليلين الذين بقوا في منطقتها بينما كان صوت القصف يُسمع بالجوار: "لقد اختبأنا في المطبخ. وعرض علينا الجيران المساعدة على المغادرة، ولكن كيف كان لي أن أنقل [طفلاي]؟" وبعد أسبوع من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أياماً من القتال في المدينة، لا تزال أم إبراهيم من بين الآلاف من المدنيين الذين يأملون في الحصول على الدعم ويتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات اندلعت في 16 سبتمبر في قرية القابل خارج صنعاء، وسرعان ما انتقلت إلى عمق العاصمة مع احتلال المتمردين الحوثيين المسلحين (مجموعة من الشيعة الزيدية تتركز في شمال البلاد) الأراضي في معركة خاضوها ضد مزيج من القوات الحكومية والمليشيات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أقوى تجمع سني في اليمن.
وبعد أيام من القتال في أحياء شمال غرب صنعاء، توقف القصف أخيراً في 21 سبتمبر مع استيلاء الحوثيين على مجمع عسكري كبير كان تحت إمرة اللواء علي محسن الأحمر، القائد في حزب التجمع اليمني للإصلاح والمستشار العسكري للرئيس.
وفي أعقاب انتصارهم، سارع الحوثيون إلى السيطرة على مرافق حكومية أخرى. وفي الوقت نفسه، بادرت الأحزاب السياسية للتصديق على اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لوضع حد للقتال بشكل رسمي. ودعا الاتفاق الذي وقعه الحوثيون والأحزاب السياسية الرئيسية بتأييد من الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود ومنح الحوثيين نفوذاً أكبر في القرارات الحكومية.
أكثر من 270 قتيلاً
ووفقاً لعلي سارية، مدير عام الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة العامة، توفي أكثر من 270 شخصاً وأصيب أكثر من 500 بجروح في الاشتباكات. وكان من بين القتلى 60 مدنياً على الأقل، ولكن سارية أشار إلى احتما وجود عشرات الضحايا الآخرين لأن الأسر قد تكون قامت بدفنهم من دون الإبلاغ عنهم.
وفي حين أوقف إطلاق النار أزيز الرصاص، يقول المدنيون الذين بدأ كثير منهم بالعودة ببطء إلى ديارهم بعد أن نزحوا، أنهم دفعوا أغلى الأثمان من أجل ما يعتبره كثيرون صراعاً على السلطة السياسية تحول إلى صراع عنيف.
وفي هذا الصدد، قال علي الكمالي، وهو مهندس يبلغ من العمر 28 عاماً ويعيش قرب شارع الثلاثين في شمال غرب صنعاء، حيث وقعت غالبية معارك الشوارع: "لا أعرف على من أصب غضبي. لقد قُتل كل هؤلاء الناس من أجل لا شيء أم كان ذلك من أجل السياسة؟"
وقد نجا الكمالي وعائلته من القصف، وكما فعلت أم إبراهيم، قرروا البقاء في منزلهم. وفي حين كان لدى أم إبراهيم موارد محدودة لا تتيح لها المغادرة، اختار الكمالي البقاء خوفاً من إخلاء ممتلكاته. فمع اندلاع الاشتباكات، رأى الكمالي الميليشيات من كلا الجانبين تقوم باحتلال المنازل، والإقامة فيها وتخزين الأسلحة داخل الملكيات الخاصة.
وتحدث الكمالي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعد توقيع اتفاق السلام، لكنه قال إنه لا يزال لا يشعر بالأمان. فخلال القتال احترقت سيارته أثناء تبادل لإطلاق النار. ومع نفاذ المؤن لدى شقيقه، أصيب صديقه بطلق ناري في الذراع. وشعر الكمالي وأسرته بضرورة دفن جثث أربعة جنود تركت ملقاة في الشارع. وقد جاءت منظمة إغاثية في وقت لاحق لاسترداد الجثث.
وأضاف الكمالي قائلاً: "[وجدنا من بين الموتى] جندياً كان في جيبه 70 ريالاً [33 سنتاً أمريكياً]. وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء الماء."
التخطيط للاستجابة الإنسانية
ولا تزال منظمات الإغاثة تحاول تحديد كيفية مساعدة المدنيين العائدين إلى ديارهم. ففي عدة أحياء كانت الكهرباء مقطوعة لمدة أسبوع، ولكن شجعت الخدمات التي تم إصلاحها العديد من الأشخاص على العودة. ولا توجد حصيلة نهائية لعدد الأسر النازحة، لكن التقديرات الأولية لجمعية الهلال الأحمر اليمني تشير إلى أن عدد النازحين داخلياً يبلغ 3,000 أسرة.
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن جوليان هارنيس: "عندما نتحدث عن النازحين داخلياً [في صنعاء]، فمن الصعب [تقدير أعدادهم]." وأضاف أن الاحتياجات الشديدة للنازحين لا يتم تحديدها بسهولة، نظراً للطرق المختلفة التي تفرق بها الناس. فقد هرب البعض للبقاء مع الأقارب، وذهب إلى الفنادق أولئك الذين كان بإمكانهم تحمل تكلفتها، وهرب البعض الآخر من المدينة للجوء إلى قراهم في المناطق الريفية من اليمن. وأكد هارنيس أن بعض الفئات الأكثر ضعفاً الذين لا يمكنهم الفرار أو الذين حوصروا بسبب القتال حصلوا على المياه المنقولة بالشاحنات ومساعدات فورية أخرى.
ومن جانبه، أشار محمد فقيه، منسق البرامج في جمعية الهلال الأحمر اليمني، إلى إصابة 750 منزلاً بأضرار جراء القتال، ويحتاج حوالي 10 بالمائة منها لأعمال ترميم كبيرة. ويقدر فقيه أن أكثر من 50 بالمائة من النازحين قد عادوا إلى منازلهم.
وقد أرسلت بعض الأسر فرداً واحداً فقط للمنزل للاطمئنان عليه، ومن المرجح أن يبقى العديد من الذين فروا إلى قراهم خارج العاصمة بعيداً حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 4 أكتوبر وتستمر حتى الأسبوع التالي.
ولم تكن لدى الكثير من اليمنيين الذين تحدثت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) خططاً طويلة الأجل لأنهم يخشون أن لا يدوم وقف إطلاق النار طويلاً. وأضاف فقيه قائلاً: "إنهم سوف [يستمرون في] مراقبة الوضع."
ما بعد الاحتياجات الفورية
يقول هارنيس إن المخاوف الرئيسية لليونيسيف الآن تكمن في معالجة آثار القتال على المدى الطويل، وخاصة بالنسبة للأطفال. وقد نشرت المنظمة 4,000 ملصق جداري ونشرة لتقديم النصيحة للآباء حول كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع تبعات النزاع وتجنب الاقتراب من الذخائر غير المنفجرة.
كما تقوم اليونيسيف أيضاً بإصدار إعلانات خدمة عامة تشمل نصائح مماثلة عبر محطات الإذاعة والتلفزيون بهدف الوصول إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء صنعاء، إلى جانب مناطق أخرى تعرضت للنزاع مؤخراً بما في ذلك الجوف وعمران.
.jpg) |
| الصورة: إيرين يمنيون يعاينون الأضرار الناجمة عن قذيفة سقطت في حيّهم شمال صنعاء في 21 سبتمبر 2014 |
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم إغلاق المدارس العامة في 20 سبتمبر بسبب مخاوف بخصوص سلامة الطلاب والمعلمين مع اشتداد القتال. وتفيد اليونيسيف أن 51 مدرسة قد تضررت بدرجات متفاوتة في الاشتباكات، وتم احتلال العديد منها من قبل المقاتلين، ولكن من المتوقع إعادة فتح غالبية المدارس في 29 سبتمبر.
|
وقال متحدث باسم اليونيسيف أن الوكالة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء المحليين لإزالة أي أنقاض ما زالت موجودة في المرافق وقد طلبوا من المقاتلين الحوثيين مغادرة المباني العامة الخمسة الأخيرة التي يشغلونها، وهو ما تتوقع اليونيسيف أن يقوم به المقاتلون.
انتهاكات حقوق الإنسان
تؤكد الجماعات الحقوقية وقوع انتهاكات فظيعة أثناء القتال بين الجانبين. ففي مستشفى الكويت العام في أحد الأيام عندما كان القتال محتدماً، تحدث سائق سيارة إسعاف كان ينقل الجرحى والقتلى إلى المستشفى مع شبكة الأنباء الإنسانية بشرط عدم الكشف عن هويته. كان هناك قصف عنيف على بعد عدة أميال وتصاعدت أعمدة الدخان نحو السماء عندما أخبر السائق شبكة الأنباء الإنسانية أن سيارته التي توجد عليها علامات مميزة قد تعرضت لإطلاق النار. وأفاد أيضاً أن المقاتلين منعوا زملائه من إنقاذ الضحايا ودخول مناطق معينة.
ولم تعلّق اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) على حالات محددة، ولكن في بيان مكتوب، قالت ماري كلير فغالي، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لو كانت هناك انتهاكات، لقامت اللجنة الدولية بتناول القضية بشكل ثنائي [من خلال العمل مع وزارة الصحة العامة والسكان وجمعية الهلال الأحمر اليمني] مع جميع الأطراف المعنية في القتال، وقد قمنا بذلك عندما تطلب الوضع ذلك."
ويتعرض الحوثيون الذين يسيطرون الآن فعلياً على العاصمة لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان نتيجة لمداهمتهم واحتلالهم لمنازل قادة التجمع اليمني للإصلاح المعروفين.
واعترف علي العماد، المتحدث باسم المكتب السياسي لجماعة الحوثي، بأن الانتهاكات كانت ولا تزال ترتكب من قبل جماعته. وأضاف قائلاً: "لقد اعتذرنا [عن أشياء كثيرة]. ونحن نعمل على حل هذه القضايا بسرعة." وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة لمعالجة هذه القضايا وهي تعمل بشكل مباشر مع أعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
لكن وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور قالت إن انتهاكات الحقوق التي ارتكبت لا تعد ولا تحصى. وتعتمد الوزيرة على المنظمات المحلية الشريكة لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها كلا الجانبين خلال القتال وبعد انتهائه.
وقالت الوزيرة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في ظل الوضع الحالي لا وجود للدولة، أي لا يوجد نظام مطبق، ويمكن أن يحدث أي شيء."
ومن ناحية أخرى، قال دبلوماسي يمني رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث رسمياً إلى الصحافة، إن تركيز الحكومة في الوقت الحالي على تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وذلك تماشياً مع اتفاق السلام، واختيار رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أثناء القتال.
وعندما سُئل عن ما إذا كانت الحكومة ستقوم بمساعدة المدنيين على إعادة بناء الممتلكات التي دمرت أو تقديم تعويضات لأولئك الذين قتلوا، أجاب الدبلوماسي قائلاً: "نأمل أن يتم ذلك"، لكن لا توجد جهود بهذا الصدد بعد.
في غضون ذلك، تُرك سكان صنعاء وحدهم ليقوموا بإعادة البناء في ظل مشهد سياسي متغير.
وقالت ندى الشريف البالغة من العمر 30 عاماً من منزلها في الحصبة، حيث تم قطع الكهرباء لعدة أيام بعد توقف القتال: "بدأ الناس يعودون." وسمحت أسرتها للجيران باستخدام مولّد الكهرباء الخاص بها لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى. وأضافت ندى أنه "يجب على أحد ما تقديم الخدمات المجتمعية."
[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر نشطاء بلاحدود ]
