فور مغادرة منظمة العفو الدولية، وانتهاء صلاحية قوانينها التي تنظم بها معاملة الدولة للعمال المهاجرين، عكفت المملكة العربية السعودية مجددا على البحث عن آلاف العمال المهاجرين بطريقة غير شرعية، للعمل في مختلف الأعمال الشاقة التي يرفض القيام بها المواطنون السعوديون.
وقُدر عدد الذين غادروا السعودية، خلال الثلاث أشهر الماضية، بسبب مراقبة منظمة العفو الدولية للعمال المهاجرين بشكل غير شرعي وطريقة التعامل معهم، ما يقارب مليون بنغالي وهندي وفليبيني، وآخرون من الباكستان واليمن.
وفي المقابل، وقبل الموعد النهائي لمغادرة منظمة "أمنيستي" الذي قرر يوم الأحد، حصل أربعة ملايين مهاجرا سريا على تصاريح العمل في المملكة العربية السعودية من نفس تلك البلدان.
ويقول مسؤول أندونيسي إن 3 آلاف من العمال الغير الشرعيين الأندونيسيين، هم الآن يتواجدون في جدة رهن الاحتجاز من قبل السلطات السعودية، في انتظار الترحيل. وقد تجمعوا قبل احتجازهم تحت جسر مع جميع ممتلكاتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات لتتكلف بإعادتهم إلى بلدهم.
وعلم أنه ما يقدر بنحو تسعة ملايين من العمال المهاجرين بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يقارب نصف القوى العاملة بالبلد، يشغرون وظائف يدوية، ووظائف دينية، ووظائف خدماتية في الإدارات ونحوه.
وتملك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد فيما يسمى بالعالم العربي، ورغم ذلك فإنها تعرف معدلا من البطالة لدى السعوديين الأصليين من المواطنين، تحاول المملكة خفضه بنسبة حوالي 12 بالمائة.
وفي المقابل، تعامل المملكة السعودية المهاجرين بقانون يتضمن بنودا من قبيل "إذا حاول أي من المهاجرين غير الشرعيين ترك العمل لأي سبب من الأسباب، سيتم معاقبته إما بالغرامات، إما بالسجن، أو بالترحيل النهائي إلى بلده الأم.
كما أنها تحذر أي شركة تخرق هذه القوانين الجديدة مع المهاجرين غير الشرعيين بمواجهة عقوبات مشددة، مما جعل منظمة "هيومن رايت ووتش" تندد بنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وتصفه بالنظام العمالي "المسيء".
نظام "الكفالة"، أو "الإقامة تحت التمويل"، يقيد تمويل إقامة العمال المهاجرين بأصحاب العمل، على شكل إقامة جبرية، تلزم العمال بعدم تغيير أرباب عمله، وإلا سيكون عليهم في المقابل مغادرة البلد أو دفع خطية، كما يقر بذلك قانونهم الجديد.
وغالبا ما يسيء أرباب العمل استخدام هذه السلطة التي تمنحها لهم المملكة السعودية، بالتجبر على المهاجرين العمال ومصادرة جوازات سفرهم، وحجب أجورهم بالقوة وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم في شروط استغلالية بشعة.
