حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء


آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح

صورة خاصة باليونيسف
© UNICEF/NYHQ2005-2020/Shehzad Noorani
جنديان يقومان بالحراسة بينما تسير فتاة تحمل رضيعاً بجوار سور من الاسلاك الشائكة في طريقها إلى ملجأ تدعمه اليونيسف في قرية لاميت بالقرب من بلد كيتجوم الشمالية. وهي "عابرة ليلية" تهدف الفرار من الهجمات أو الاختطاف على يد جيش الرب للمقاومة.
وقد اهتم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقضايا المتعلقة بالأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة منذ عام 1999، وأصدر منذ ذلك الحين 7 قرارات بهذا الشأن. وفي عام 2005، طالب مجلس الأمن في القرار رقم 1612 الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ، تديرها قوات وطنية في الأساس بقيادة اليونيسف والممثل الأعلى للأمم المتحدة في البلاد، لتوفير المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق أطفال:
1. قتل الأطفال أو تشويههم
2. تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
3. الهجوم على المدارس أو المستشفيات
4. الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي الأخرى ضد الأطفال
5. اختطاف الأطفال
6. منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.

ويطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يدرج في تقاريره السنوية عن الأطفال والصراع المسلح أسماء القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة التي تجند أو تستخدم الأطفال، وتقتل أو تشوه الأطفال، وتغتصب أو ترتكب العنف الجنسي ضد الأطفال، وحث الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة على وضع وتنفيذ خطط عمل محددة الإطار الزمني لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال (قرارات مجلس الأمن رقم 1612 (لعام 2005) ورقم 1882 (لعام 2009)).
ومن خلال فرق العمل في البلدان المتأثرة بالصراعات التي تغطيها آلية الرصد والإبلاغ، تقوم اليونيسف وشركاؤها بجمع المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال لإبلاغها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتطوير الاستجابات المناسبة لتلبية احتياجات الأطفال. وبوصفها الرئيس المشارك لمجموعة عمل آلية الرصد والإبلاغ الخاصة بكل بلد، تتحاور اليونيسف مع القوات الحكومية وجماعات المتمردين التي تقوم بتجنيد الأطفال أو استخدامهم، وارتكاب القتل والتشويه والاغتصاب أو انواع العنف الجنسي الأخرى بحقهم بهدف وضع خطط عمل لوقف هذه الانتهاكات ومنعها من الحدوث، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومات تتحمل المسؤولية النهائية لحماية الأطفال ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وبالمشاركة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العامة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وإدارة عمليات حفظ السلام، تقوم اليونيسف بتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية ومواد التدريب ونظم إدارة المعلومات اللازمة لتعزيز آلية الرصد والإبلاغ.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة الموارد.

 - اليونيسف