الدعوة للسياسات وتكوين الشراكات من أجل حقوق الطفل

إشراك الأطفال في الاستجابة المتعلقة بالسياسات

بالنظر إلى الحالة الاقتصادية التي تواجه بلداناً كثيرة، فإن ضمان الاستثمارات في الأطفال ليست حتمية أخلاقية بالغة الأهمية فحسب، وإنما هي أيضاً سياسة اقتصادية سليمة. ذلك أن الشواهد تشير باستمرار إلى احتمال أن يقل كسب الأطفال والأمهات حيثما يعانون من ضعف الصحة والتغذية والتعليم، وأن يكونوا من أفراد المجتمع الأقل إنتاجية، ومن ثم أن ينقلوا هذا الفقر إلى أطفالهم. واتقاء لأن تنطوي هذه الأزمة على آثار تعاني منها أجيال قادمة، يجب أن تظل الاستثمارات الحيوية تعامل على سبيل الأولوية من جانب المشتركين في التصدي لها.

علاوة على ذلك، كثير من الاستثمارات في الطفل تأتي بنتائج هامة عند القيام بتدخلات معتدلة التكلفة. فعلى سبيل المثال، الإنفاق الإضافي بمقدار من 1 إلى 1.5 بليون دولار سنوياً على التحصين يمكن أن ينقذ أرواح مليون طفل سنويا في البلدان الـ 72 الأشد فقراً، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف 1؛ وتقدر اليونيسف والبنك الدولي واليونسكو إجمالي التكلفة الإضافية لإيصال التعليم الأساسي جيد النوعية إلى جميع أطفال العالم بمبلغ يتراوح بين 9 بلايين و15 بليون دولار 2. وبعبارة أخرى، باستثمار ما لا يزيد على 200 2 دولار للطفل الواحد لن يمكننا إنقاذ طفل صغير من الموت فحسب، بل يمكننا أيضاً مساعدته على إكمال تعليمه الأساسي حين يصل إلى سن 13 عاماً .3

وبضمان هذه الأنواع من الأولويات للأطفال في الميزانية، يمكن للحكومات الوطنية أن تتجنب غرس بذور الفقر للأجيال القادمة. وتشير الأدلة كذلك إلى أنه يمكن مواصلة هذه الاستثمارات حتى خلال أوقات الأزمات. ففي غانا، ارتفع القيد في المدارس الابتدائية بنسبة 14 في المائة بعد إلغاء الرسوم في إطار برنامج أوسع للتخفيف من الآثار الاقتصادية لإصلاح أسعار الوقود. وفي معرض التصدي للأزمة المالية الإندونيسية لعام 1998، استحدثت الحكومة منحاً دراسية لأطفال المدارس الفقراء، للسماح لأسرهم بالاحتفاظ بمستويات أعلى من الاستفادة بالخدمات العامة .4

غير أنه لكي تواصل البلدان إنفاقها الاجتماعي، سوف يلزم أن تقدم البلدان المانحة الدعم لجهودها وتفي بالتزاماتها تجاه المساعدة الإنمائية. وتشير الدلائل من الأزمات المالية الماضية إلى أن المساعدة الإنمائية للخارج قد تتناقص نتيجة لخفض الميزانيات. وإذا ما كانت الحكومات جادة في التزاماتها تجاه الأهداف الإنمائية للألفية، فلا بد لها من مواصلة إيلاء الأولوية للأطفال في ميزانياتها المخصصة للمعونة.

الاستثمار في الحماية الاجتماعية يمكن أن يكسر حلقة الفقر المستمرة

قد تخلق الصدمات القصيرة الأمد آثاراً طويلة الأمد ومن المحتمل أن تمتد عبر الأجيال، فتدفع بالأسرة المعيشية والجيل التالي إلى هوة الفقر. وللمساعدة على منع ذلك، وفي سياق الصدمات التي أصابت أسعار الأغذية والوقود في عام 2008، استجاب عدد كبير من البلدان بالبناء على نظم الحماية الاجتماعية الحالية فيها. ويمكن للحماية الاجتماعية، من قبيل برامج التحويلات النقدية أو المنح التعليمية، أن تقدم الدعم للأسر حين تواجه عدم اليقين والتقلبات، فتخفف من وقع الصدمات القصيرة الأمد. ومع ذلك، لم يقم كثير من البلدان بعد ببناء نظم أقوى. وعلى سبيل المثال، لا يتمتع بشكل من أشكال برنامج التحويلات النقدية إلا حوالي ثلث البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل .5

1  منظمة الصحة العالمية. تكلفة برامج التحصين في السنوات الـ 10 القادمة؛ 2006 (pdf)
  World Health Organization. The cost of immunization programmes in the next 10 years

2  اليونيسف. مولوا التنمية: استثمروا في الطفل. وثيقة استعراض للسياسات صادرة عن شعبة السياسات والتخطيط باليونيسف؛ 2002. (pdf)
UNICEF.  Finance Development: Invest in Children. A UNICEF policy review document from the Division of Policy and Planning

3 هذا بافتراض أرقام النطاقات المتوسطة للاستثمارات في التعليم الأساسي والتحصين. وجرى التوصل إلى هذا الرقم بافتراض وجود 100 مليون طفل خارج المدرسة، وثماني سنوات من التعليم المدرسي الأساسي، واستخدام مزيج من مبالغ التكلفة الإضافية الإجمالية المذكورة أعلاه.

4 البنك الدولي. ارتفاع أسعار الأغذية والوقود: التصدي للمخاطر التي تواجه الأجيال المقبلة. شبكة التنمية البشرية. شبكة خفض الفقر والإدارة الاقتصادية؛ 2008. (pdf)

5 لوستيغ، ن. التفكير من أجل الغذاء: تحدي مواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الأغذية. ورقة عمل لمركز التنمية العالمية 155؛2007. (pdf) 

- اليونيسف