 |
حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان اليمني. |
أكدت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن
حورية مشهور أن المرأة في بلادها حققت إنجازات سياسية مهمة، وفعلت
مشاركتها في صنع مفردات الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية
والاجتماعية، وظهرت بقوة إبان الثورة السلمية.
وحددت الوزيرة ثلاثة تحديات كبرى تواجه المرأة في اليمن هي: المشاركة في صناعة القار السياسي في البلاد وتآكل الوضع الحقوقي للمرأة بسبب ضعف معدلات التنمية إضافة إلى تحدي سن الزواج.
وتطرقت الوزيرة لوضع اللاجئين في اليمن حيث قالت : «من المهم أولاً إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجهم وأوضاعهم خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد، وأشارت إلى أن اليمن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة، خاصة في هذه الفترة، باعتبار أن إنشاءها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري، وأوضحت أن وزراتها مهمومة بشؤون الأطفال من حيث رعايتهم والحرص على حقوقهم الإنسانية».
وأشارت الوزيرة في حوار مع صحيفة «البيان» إلى أن الحكومة عازمة على توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية الإخفاء القسري.
وطالبت أعضاء مجلس النواب مناصرة ودعم وتأييد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة، وأهمية النظر إلى الموضوع بشكل جاد.
وتالياً الحوار:
وحددت الوزيرة ثلاثة تحديات كبرى تواجه المرأة في اليمن هي: المشاركة في صناعة القار السياسي في البلاد وتآكل الوضع الحقوقي للمرأة بسبب ضعف معدلات التنمية إضافة إلى تحدي سن الزواج.
وتطرقت الوزيرة لوضع اللاجئين في اليمن حيث قالت : «من المهم أولاً إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجهم وأوضاعهم خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد، وأشارت إلى أن اليمن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة، خاصة في هذه الفترة، باعتبار أن إنشاءها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري، وأوضحت أن وزراتها مهمومة بشؤون الأطفال من حيث رعايتهم والحرص على حقوقهم الإنسانية».
وأشارت الوزيرة في حوار مع صحيفة «البيان» إلى أن الحكومة عازمة على توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية الإخفاء القسري.
وطالبت أعضاء مجلس النواب مناصرة ودعم وتأييد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة، وأهمية النظر إلى الموضوع بشكل جاد.
وتالياً الحوار:
- ماذا عن دمج المرأة اليمنية في العملية السياسية؟
المرأة اليمنية حققت إنجازات سياسية مهمة وفعلت مشاركتها في صنع مفردات الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وظهرت بقوة إبان الثورة السلمية. حيث خرجت المرأة إلى الساحات وانخرطت في الحراك الشعبي وساهمت بفاعلية في التظاهرات وتنظيم الاحتجاجات، التي ساهمت في عملية التغيير التي شهدتها اليمن.
ولدينا خطط وبرامج لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة وبمشاركة المنظمات المدنية وغير الحكومية لبلورة هذا الحضور النسوي في صنع القرار السياسي والاقتصادي، لكن هذه الطموحات تواجه بتحديات معدلات التنمية المنخفضة التي أثرت في الوضع الحقوقي للمرأة، إضافة إلى أن تحديد سن الزواج القانوني لايزال أكبر تحدٍ أمامها، إضافة إلى بعض المعوقات الثقافية والتقليدية..
- الملاحظ أن هناك حضوراً فاعلاً للمرأة في مؤتمر الحوار الوطني، كيف تنظرين لذلك؟
مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية لا تعوض لليمن، وللنساء بصفة خاصة فهي ولأول مرة في تاريخ اليمن تحصل على وضعها.
وندعو الجميع إلى أن يكونوا عند مستوى الحدث الوطني، الذي يعول عليه للخروج بالبلاد إلى بر الأمان من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط لبناء الدولة.. ونحن لم نصل إلى هذا المستوى من التمثيل إلا من خلال فعاليات الحشد والمناصرة لقضايا المرأة والتي سبقت مؤتمر الحوار الوطني.
- هناك مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين في اليمن، أين دور وزارتكم من هذا ؟
من المهم أولاً إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ووضع اللاجئين في اليمن خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد. ولا بد أن ننظر لمشكلة اللاجئين من أبعاد مختلفة، خاصة الأمني والاقتصادي والاجتماعي، واليمن تواجه ورغم التعقيدات في المشهد السياسي مشكلات كثيرة مع استمرار تدفق اللاجئين بصورة غير مسبوقة وسط تضارب أعدادهم الحقيقية.
ومشكلتهم الأساسية أنهم بحاجة إلى موارد مالية وقدرات بشرية وفنية وكذا تعاون من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، ونحن نخشى أن تتحول مشاكلهم من موضوع هروب وقدوم إلينا باعتبار بلادنا منطقة ترانزيت إلى أن يغادروا إلى الدول المجاورة، وبالذات المملكة العربية السعودية، إلى مشكلة دائمة.
- ما هو حجم معاناتكم في هذا الملف الشائك؟
اليمن يعاني من استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة، خصوصاً وأن خطة الاستجابة الإنسانية وضحت، فهناك عشرة ملايين يمني لا يحصلون على احتياجاتهم ويعانون من الفقر، أي أن 50 بالمائة من السكان لا تصل إليهم الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه النظيفة، وكذا الوصول للمسكن والصرف الصحي وغيره من المتطلبات الأساسية للحياة، وهناك مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وبين هؤلاء اللاجئين أيضاً أطفال صغار يعانون سوء التغذية، كما أن بينهم نساء ولديهن احتياجات وكذا مشكلات البطالة.
- وماذا عن حلولكم للمشكلة؟
نحن نزلنا إلى أماكن اللاجئين ما جعلنا نقترب أكثر من المشكلة وحجمها ومعاناة اللاجئين وأيضاً السكان المحليين في تلك المناطق مثل مخيم خراز والبساتين بعدن ولحج، وفرضت الحاجة إنشاء إدارة للاجئين بوزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية وبقية الأجهزة المعنية.
التغيير والحقوق:
- كيف تنظرين لمستقبل حقوق الإنسان في اليمن على ضوء التغيير الكبير الذي شهدته البلاد ؟
اليمن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة، خاصة في هذه الفترة، باعتبار أن إنشاءها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري. ولأن الربيع العربي ما جاء إلا تعبيراً بصورة احتجاجية على الحقوق المنتهكة.
وإنشاء الهيئة يأتي انطلاقاً من مبادئ باريس، إضافة إلى كونه مطلباً واحتياجاً شعبياً وجماهيرياً، ومثل هذه الهيئات نماذج موجودة في كثير من البلدان؛ حتى أكثر الدول ديمقراطية من أجل الحيادية والشفافية والنزاهة والعدالة وحماية حقوق الإنسان، وشكّلت لجنتان وزارية وأخرى فنية من القانونيين أوكلت إليهما مهمة إعداد مسوّدة قانون الإنشاء، الذي سيناقش مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره وإدخاله حيز التنفيذ.
والحكومة عازمة على التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية الإخفاء القسري، ونحن نطالب أعضاء مجلس النواب مناصرة ودعم وتأييد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة، وأهمية النظر إلى الموضوع بشكل جاد.
ولهذا الغرض عقدت الكثير من الورش للاستماع إلى الآراء والمقترحات بخصوص الهيئة في خمس محافظات، هي صنعاء وعدن وحضرموت وإب والحديدة وتعز، والتشاور مع الجهات القانونية والحقوقية والأجهزة الحكومية بشكل عام.
إعادة المعتقلين.
- هل هناك اتفاق محدد مع الجانب الأميركي بتسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو؟
الحكومة اليمنية الحالية والسابقة طالبت ولاتزال تطالب أميركا بإعادة
المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، فالموضوع حقوقي بامتياز ومضى عليه اكثر
من عشر سنوات، ورغم ذلك لم تتم محاكمة المعتقلين، وهي دولة قانون، فإن
اعتبرتهم اعداء مقاتلين فعليها اخضاعهم لمحاكمة عادلة، والمطالبة بإعادتهم
أمر قائم من جانبنا.
والحكومة عملت مؤخرا على تقديم ضمانات للولايات المتحدة، بأن أولئك لن يعودوا مرة أخرى لممارسة الأعمال الإرهابية، وتمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء، والذي اقر بأن تقوم الحكومة باستقبالهم، وأن يكون هناك برنامج لإعادة تأهيلهم من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية.
- هل اقتنعت الولايات المتحدة بالضمانات التي قدمتها الحكومة اليمنية ؟
بالنسبة للجانب الأميركي، فالرئيس اوباما كان اعلن نيته اغلاق المعتقل، وتم الإفراج عن عدد من المعتقلين، بينهم يمنيون، لكن العملية توقفت. وفي خطاب أخير للرئيس اوباما جدد التزامه باستئناف عملية اطلاق سراح المعتقلين بسبب الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية الدولية.
وكان عدد منهم قد أعلنوا منذ فبراير الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، ووضعهم الآن في خطر، والولايات المتحدة حتى لا تتحمل نتائج ذلك تقوم بتغذيتهم بطريقة قسرية، والالتزام من جانب الحكومة اليمنية قائم بإعادة تأهيلهم.
- ماهي المدة التي سيمضيها العائدون داخل مركز اعادة التاهيل ؟
البرنامج مرتبط بفترة زمنية محددة، وأقل فترة ستكون بين عام ونصف العام وقد تمتد إلى عامين، مالم تكن هناك حاجة للاستمرار في التأهيل، لأن هناك مختصين سيعملون في هذا الجانب.
- موعد إنجاز المركز ؟
حول موعد الانتهاء من إنشاء مركز تأهيل العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي قالت الوزيرة حورية نتمنى ان يكون ذلك قريباً، لأننا أيضا نواجه ضغوطا من أسر المعتقلين، بعد ورود أنباء بتردي الحالة الصحية لبعضهم، وتوقف خدمة الصليب الأحمر للتواصل مع اقاربهم عبر الفيديو، وهم يخشون على حياتهم، ولهذا نتمنى ان تتوفر الإمكانات اللازمة لإنشاء المركز في أقرب وقت ممكن.
علما بأن الكلفة المالية تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، والدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لليمن في هذا الجانب لن يكون اكبر مما تنفقه على معتقلي غوانتانامو نفسه، ناهيك عن الحرج الذي تواجهه مع المنظمات الحقوقية الدولية نتيجة استمرارها في احتجازهم لفترات زمنية طويلة خلافا للقانون.
المصدر: الصحوة نت.
والحكومة عملت مؤخرا على تقديم ضمانات للولايات المتحدة، بأن أولئك لن يعودوا مرة أخرى لممارسة الأعمال الإرهابية، وتمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء، والذي اقر بأن تقوم الحكومة باستقبالهم، وأن يكون هناك برنامج لإعادة تأهيلهم من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية.
- هل اقتنعت الولايات المتحدة بالضمانات التي قدمتها الحكومة اليمنية ؟
بالنسبة للجانب الأميركي، فالرئيس اوباما كان اعلن نيته اغلاق المعتقل، وتم الإفراج عن عدد من المعتقلين، بينهم يمنيون، لكن العملية توقفت. وفي خطاب أخير للرئيس اوباما جدد التزامه باستئناف عملية اطلاق سراح المعتقلين بسبب الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية الدولية.
وكان عدد منهم قد أعلنوا منذ فبراير الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، ووضعهم الآن في خطر، والولايات المتحدة حتى لا تتحمل نتائج ذلك تقوم بتغذيتهم بطريقة قسرية، والالتزام من جانب الحكومة اليمنية قائم بإعادة تأهيلهم.
- ماهي المدة التي سيمضيها العائدون داخل مركز اعادة التاهيل ؟
البرنامج مرتبط بفترة زمنية محددة، وأقل فترة ستكون بين عام ونصف العام وقد تمتد إلى عامين، مالم تكن هناك حاجة للاستمرار في التأهيل، لأن هناك مختصين سيعملون في هذا الجانب.
- موعد إنجاز المركز ؟
حول موعد الانتهاء من إنشاء مركز تأهيل العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي قالت الوزيرة حورية نتمنى ان يكون ذلك قريباً، لأننا أيضا نواجه ضغوطا من أسر المعتقلين، بعد ورود أنباء بتردي الحالة الصحية لبعضهم، وتوقف خدمة الصليب الأحمر للتواصل مع اقاربهم عبر الفيديو، وهم يخشون على حياتهم، ولهذا نتمنى ان تتوفر الإمكانات اللازمة لإنشاء المركز في أقرب وقت ممكن.
علما بأن الكلفة المالية تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، والدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لليمن في هذا الجانب لن يكون اكبر مما تنفقه على معتقلي غوانتانامو نفسه، ناهيك عن الحرج الذي تواجهه مع المنظمات الحقوقية الدولية نتيجة استمرارها في احتجازهم لفترات زمنية طويلة خلافا للقانون.
المصدر: الصحوة نت.
